مقاله نظریه های جایگزین ولایت فقیه دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله نظریه های جایگزین ولایت فقیه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نظریه های جایگزین ولایت فقیه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
نظریه های جایگزین ولایت فقیه
سه نظریه «نظارت فقیه، وكالت فقیه و جواز تصرف فقیه» به عنوان نظریههاى جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شدهاند كه در این فصل به بررسى این نظریهها مىپردازیم:
طرح نظریه «نظارت فقیه»
خلاصه استدلالهاى مدافعین این نظریه را مىتوان در چهار محور خلاصه كرد:
1- منظور از ولایت در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولایت است و همچنین از آنجا كه دلیل معتبرى بر اثبات فقهى ولایت فقیه، در حوزه زعامتبر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبیه است.
اما از آنجا كه دین به امور اجتماعى نیز بىاعتنا نیست و باید به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طریق جریان و حفظ دین در پیكره جامعه، «نظارت فقیه» و یا نظارت عامه فقیهان بر امور جامعه است.
2- دلیل دوم طراحان این نظریه، مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینى بودن حكومت است. آنان بر این عقیدهاند كه حكومت نباید حكومتبىدین (سكولار) باشد و این حداقل را مىپذیرند كه حكومتباید به نوعى دینى گردد، اما معتقدند كه دینى شدن حكومت تنها به حاكمیت و ولایت ولى فقیه بر جامعه نیست و از طریق «نظارت» نیز مىتوان حكومت را به صورت دینى حفظ كرد; براى اثبات این مدعا نیز به بیان سه مطلب مىپردازند:
الف – شیوه حكومت دینى، منحصر به پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست، بلكه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وكالت فقیه – اعم از اینكه وكالت را به صورت عقد جایز یا یك معاهده اجتماعى لازم بدانیم – مشروعیتحكومتحفظ شده و حكومت، دینى مىگردد. لذا دلیلى ندارد كه ما خود را محدود به پذیرش نظریه ولایت فقیه كنیم آن هم با نواقص و نارساییهایى كه در اثبات آن وجود دارد
ب – مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعى با احكام شرع و همچنین بیان شدن اهداف كلى جامعه و حكومت توسط دین، اجمالا نقش بازدارندگى به دین بخشیده باعث مصونیت جامعه از انحراف به سمت لاابالىگرى و لادینى مىشود.
ج – اصولا ضمانت اجرایى نظارت فقیه، خود مردم هستند. از آنجا كه فرض بر این است كه مردم دیندارند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولین ذى ربط اطلاع مىدهد و در صورت عدم توجه مسؤولین مربوطه آن را به اطلاع عموم مىرساند و از آنجا كه مردم دیندارند، به نداى فقیه ناظر، لبیك گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد
3- دلیل سوم اینان تمسك به برخى از جملات حضرت امام (ره) است كه اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتى خود ایشان در صحنه سیاسى كشور دارد و بر اساس كلمات ایشان نتیجه مىگیرند كه گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظریه «ولایت فقیه» را مطرح كردند – و ظاهرا از نظریه «نظارت» عدول كردند – ولى علت این عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلكه آماده نبودن شرایط زمانى و مكانى براى اجراى آن بوده است.
استدلال چهارم
4- دلیل چهارم آنان این است كه تخصص ولى فقیه توانى بیش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنایى مجتهدانه او با احكام فقهى است و توان ولى فقیه در اداره جامعه به میزانى است كه فقه به او اجازه دهد و این توان تنها در این حد است كه بر تحقق احكام شریعت اسلام مراقبت كند و حداكثر كلیاتى را در مورد اهداف نظام اسلامى ترسیم نماید و پرواضح است كه این امر با اداره جامعه كه به تخصصهاى متنوع مربوط است فاصله بسیارى دارد. به همین دلیل است كه تصدى ولى فقیه تاكنون تغییرى در «سنخ و محتواى اعمال حكومتى» ایجاد نكرده است بنابر این بهتر است ولى فقیه نقش ایجابى را به «كارشناسان» واگذار كند و تنها نقش سلبى را بر عهده گیرد
نظارت فقیه هم از باب احتیاط است والا «مشاوره» با او نیز كافى است البته این مقدار حضور ولى فقیه نیز در صورتى است كه وظیفه اصلى حكومت را تامین حاجات اولیه و مادى مردم و «حكومتبر اجسام» ندانیم.
نقد نظریه نظارت فقیه
در نقد این نظریه به ترتیب به بررسى چهار محور بیان شده مىپردازیم:
نقد دلیل
اول تمسك به اصل «عدم ولایت فقهى» براى رد نظریه ولایت فقیه، نه تنها در مباحث گذشته به شدت مورد تردید قرار گرفت; بلكه بر مبناى عرفا، فقها، متكلمین و حكما اثبات شد كه در «ولایت» بر جامعه، اصل بر ولایت است و نه «عدم ولایت» ، اصل عدم ولایتى كه در فقه مطرح است مربوط به امور فردى یا امورى است كه یك نفر تصمیم گیرنده آن است. اما در موضوعات اجتماعى كه موضوعا از حیطه تشخیص و تصمیم گیرى فرد خارج است – هر چند مسؤولیت آن بر عهده فرد باشد – اصل بر ولایت است نه عدم ولایت.
همچنین اگر در سیر استدلال گذشته تمسك ما به ادله فقهى بود ناقدین فوق حق داشتند درباره ادله یاد شده اظهار نظر كنند و احیانا آنها را كافى و وافى به اثبات مطلب ندانند. اما در این مجموعه بدون وارد شدن به این گونه موارد – كه بزرگان ما در جاى خود به بررسى و پاسخگویى آن پرداختهاند – و با اتكاء به طریق عقلى، به اثبات معقولیت و بالتبع، مشروعیت نظریه ولایت پرداخته شد.
نقد دلیل دوم در استدلال دوم ایشان، سه نكته ذكر گردید كه به ترتیب مطالبى را بیان مىكنیم. در مجموع استدلال دوم ادعا بر این بود كه نقش نظارتى دادن به ولى فقیه، مضر به دینى بودن حكومت نیست ما نیز در پاسخ دقیقا به تبیین همین معنا مىپردازیم كه چرا حكومت دینى بدون تحقق ولایت دینى، قابل تحقق و استمرار نیست؟
– شیوه حكومت دینى منحصر به رابطه ولایى است. حكومت دینى یعنى حكومتى كه «دین» ، ولایت و سرپرستى آن را بر عهده داشته باشد. ولایت جز به معناى سرپرستى نیست و اگر بنا باشد كه دین، سرپرستى جامعه را بر عهده گیرد طبیعى است كه ولایتبر جامعه باید بر عهده دین باشد كه بالتبع اعمال ولایت دینى بر جامعه تنها از طریق حاكم دین شناس – به دلایلى كه در مباحث گذشته بیان شد – صورت مىگیرد.
به هر حال دلیل این مدعا كه چرا نوع حكومت دینى بر جامعه، حكومت ولایى است، با اتكا به مباحث مرحله اول روشن مىشود. البته توهم ناقدان نظریه ولایت فقیه نیز از نشناختن ولایتبر جامعه موضوعا ناشى مىشود. یعنى ایشان نه تنها از ولایت دینى بر جامعه ادراك كافى ندارند; بلكه به معناى ولایتبر جامعه موضوعا هم اشراف ندارند و دقیقا همین غفلت است كه باعثشده نظریات دیگرى را به عنوان نظریات هم عرض نظریه ولایت فقیه مطرح كنند.
– مراقبتبر عدم مخالفتبا احكام شرعیه و بیان اهداف كلى براى دینى شدن و دینى باقى ماندن حكومت كافى نیست چرا كه خارج كردن دین از صحنه ولایتبر جامعه به محو دین خواهد انجامید. توضیح این معنا را در پاسخ استدلال چهارم بیان خواهیم كرد.
– اینكه گمان كردهاند اعلام به مردم و عكس العمل مناسب مردم دیندار ضامن اجراى فقیه ناظر است نیز از نشناختن جامعه، ولایتبر جامعه، و نقش نو حكومتها در جوامع امروزى ناشى مىشود. كسى كه به امور یاد شده واقف باشد متوجه مىشود كه حكومتها چگونه با بستر سازى به سمت اهداف معین، گرایشها، افكار و رفتار مردم را به سمت و سوى خاصى سوق مىدهند. البته این سخن به معناى حذف قدرت اختیار مردم در جوامع نیست لكن به معناى تاثیر شایان توجه بسترهاى اجتماعى در شكلگیرى رفتارهاى عمومى و فردى است
.
بر این اساس در صورتى كه ولایتبر جامعه بر عهده دین و ولى فقیه نباشد و بر عهده عالمان و كارشناسان گذاشته شود، این كارشناسان یا تحت نظر ولى فقیه و دین شناس عمل مىكنند و عقل و علم خود را در تبعیت از او به كار مىگیرند كه نتیجه حاصل استیا خود بر اساس معیارهاى «تعقل جمعى» و «عقل خود بنیاد نقاد» تصمیم گیرى مىكنند و در این موضع كارى به دین ندارند كه در این صورت هیچ ضمانتى براى باقى ماندن دینداران بر دین خود وجود نخواهد داشت.
اگر مدیریت، مدیریت غیر دینى گردد تضمینى بر استمرار و اشتداد علاقهها و گرایشهاى مذهبى مردم نیست تا بر این اساس به دعوت «فقیه ناظر» لبیك گویند، بلكه برعكس دیرى نخواهد پایید كه این انحراف فرهنگى مبدا این اندیشه خواهد شد كه ولى فقیه با افكار بازدارنده خود، مانع پیشرفت جامعه است و لذا باید در اندیشههاى دینى خود تجدید نظر كند تا توان همراهى با قافله تمدن بشرى را داشته باشد!
نقد دلیل
سوم اما با استدلال سومى كه مبتنى بر بیانات حضرت امام (ره) بود چنین وانمود كردند كه حضرت امام (ره) نیز ولایت فقیه را به عنوان شیوهاى موقت و اضطرارى مطرح كردهاند لكن باید توجه داشت كه:
اولا دفاع از نظریه نظام ولایت فقیه به معناى این نیست كه روحانیتباید تمامى یا اكثر مناصب سیاسى كشور را اشغال كند; چه اینكه در این كتاب صرفا بحث درباره ولایتبر جامعه و تصدى این منصب واحد اجتماعى توسط ولى فقیه بوده است.
ثانیا عملكرد حضرت امام (ره) از بدو شكل گیرى انقلاب مبارك اسلامى تا زمان رحلت ایشان، گواه مسلمى بر این معناست كه ایشان هیچگاه از نقش هدایت و سرپرستى جامعه دستبرنداشتند. ایشان نه تنها به عنوان یك ناظر عالى در صحنه مبارزه با شاه و در صحنه انقلاب و بعد از پیروزى آن عمل كردند، بلكه به عنوان یك ولى اجتماعى، جامعه را به سمتى كه مىبایست هدایت نمودند و در مواضع مختلف اجتماعى، دستور العملهاى لازم را صادر كردند: مردم را به تظاهرات علیه شاه در زمانهاى مختلف فرا خواندند; آنها را براى دفاع از مرزهاى
كشورهاى اسلامى بسیج كردند، دستور العملهاى مشخص و راهگشایى را به مسؤولین اجرایى كشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمودند و . . . پرونده درخشان زعامت امام خمینى (ره) سرشار از دخالتهاى بجا و تعیین كننده در صحنههاى مختلف اجتماعى است. ایجاد حادثههاى اجتماعى و حل بحرانها و تضعیف و تحقیر جبهه باطل جز از طریق اعمال ولایت و ایجاد حادثههاى اجتماعى امكان پذیر نبود.
ثالثا جملات متقن و واضح حضرت امام (ره) در اهمیت ولایت فقیه از یك سو، و درباره اهمیتحكومت اسلامى از سوى دیگر، گواهى بر این مدعاست كه ایشان اندیشه ولایت فقیه را نه به عنوان یك اندیشه موقت و بر اساس اضطرار، بلكه به عنوان یك نظام سیاسى و متقن و نو بر مبناى تفكر اسلامى مطرح نمودند.
«چنانچه فقیه در كار نباشد، ولایت فقیه در كار نباشد طاغوت است. یا خداستیا طاغوت» (9)
«باید عرض كنم حكومت كه شعبهاى از ولایت مطلقه رسول الله (ص) استیكى از احكام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است» «ولایت فقیه یك چیزى نیست كه مجلس خبرگان ایجاد كرده باشد، ولایت فقیه یك چیزى است كه خداى تبارك و تعالى درست كرده است همان ولایت رسول الله است» .
اگر نبودن ولایت فقیه ملازم با ولایت طاغوت است آیا مىتوان وجود آن را امرى موقت دانست؟ آیا حكومت و مطلقه بودن ولایت ولى فقیه در آن – كه به دلیل ارتباط با ولایت مطلقه رسول الله (ص) از احكام اولیه و شعبهاى از ولایت مفوضه به شمار مىرود – مىتواند امرى اضطرارى قلمداد گردد؟ به علاوه جملاتى كه ناقدان محترم بدان تمسك مىكنند مربوط به عدم لزوم تصدى ظاهرى روحانیت در مسؤولیتهاى اجرایى است و ربطى به ولایت فقیه ندارد. بنابر این كمال بىانصافى و یا حداقل ناآگاهى از اندیشه و عملكرد حضرت امام (ره) است، كه این میراث گرانبهاى معظم له به عنوان یك امر موقت و اضطرارى القاء گردد. اینجاست كه باید به بعض همراهان امام (ره) گفت: «فاین تذهبون» .
نقد دلیل چهارم
اشكال عمده این نظریه آن است كه در قالب قائل شدن به نظارت فقیه، در حقیقت «دین» را در مسند «نظارت» نشانده است و همانگونه كه براى فقیه حق ولایت و سرپرستى بر جامعه قائل نیست، حتى براى دین نیز حق ولایت و سرپرستى بر جامعه قائل نیست. یعنى اگر متفكرى براى دین، چنین توانمندىاى در اداره جامعه قائل باشد طبعا براى ولى دینشناسى كه بر مسند حفظ دین و اجراى احكام الهى نشسته است همانند دین، چنین نقش و تاثیرى را قائل مىشود.
براى روشن شدن پیامدهاى محدود دانستن وظیفه فقیه – و قبل از آن، محدود كردن گستره «دین» به «نظارت» – به نظارت، از دو جنبه مساله را بررسى مىكنیم:
1- اگر دین نقش سلبى داشته باشد و نه ایجابى چه رخ مىدهد؟
2- آیا دین مىتواند نقش ایجابى بر عهده داشته باشد؟
در این زمینه سخن بسیار است ولى به دلیل محدودیت، با رعایت اختصار تنها به برخى از مطالب مورد نظر اشاره مىكنیم:
«انزواى دین» ثمره نظارت فقیه
از نقش نظارتى توسط دین و ولى فقیه، و محدود ساختن حضور دین در صحنه تنظیمات اجتماعى به حد نظارت بر عدم خالفتبا احكام شرعیه، ثمرهاى جز انزوا و محو دین نباید انتظار داشت، چرا كه در چنین فرضى اسلام تنها به ماشین امضاى اندیشههاى غیر دینى و تفكرات مادى كه براى زندگى دنیایى خود به نتایجى به ظاهر علمى دستیافتهاند تبدیل خواهد شد. یعنى فقیه باید در گوشهاى بنشیند و منتظر طرح نظریه یا پیشنهادى جدید از سوى اندیشمندان مادى – كه به ظاهر بر اساس تعقل جمعى و براى خدمتبه بشریتبه نتایج علمى در اداره جامعه دستیافتهاند – باشد و سپس با اسلامیزه كردن آنها رنگ و لعاب دینى به آنها بخشیده و مهر و امضاى دین را بر پاى آنها بنهد!
براى روشن شدن این ثمره با بیان یك نمونه مورد ابتلاى جامعه، بحث را پى مىگیریم: «بانك» و نحوه گردش اعتبارات در كشور اسلامى ما، نمونه بارزى از تصویر بانك غربى با رنگ اسلامى است. این نمونه بارزى از دادن نقش نظارتى به دین است. فقهاى معظم بنا بر ضرورتهاى اجتماعى – كه در جاى خود لازم و قابل تقدیر است – بانك ربوى موجود در نظام ستمشاهى را در قالب عقود اسلامى تعریف كردهاند و با مختصر تغییراتى در محتوا، مهر تایید بر آن نهادهاند لكن بر همگان و حتى بر خود تنظیم كنندگان طرح بانك اسلامى واضح است كه تغییرات انجام گرفته به هیچ وجه به معناى انجام تغییر در معادلات گردش پول در جامعه نیست و همان نقشى كه بانك در نظام سرمایهدارى در رژیم گذشته ایفا مىكرد در اینجا نیز ایفا مىنماید در حالى كه بانك مهرهاى از نظام سرمایهدارى است كه پذیرش آن به شكل مرسوم، پىآمدهاى اقتصادى، فرهنگى و سیاسى خاص خود را به همراه دارد.
در نظام سرمایهدارى تنظیمات اقتصادى بر محور «اصالتسرمایه» است لذا مهمترین امرى كه بقا و تداوم اقتصاد سرمایهدارى را تنظیم مىكند، حفظ و حراست از سرمایه است. بانك به عنوان مهرهاى از آن نظام اقتصادى در خدمت چنین مقصدى است. بانك به وسیله «نرخ بهره» در واقع ضامن سود سرمایه و افزایش ارزش پول در زمان است. در نظام سرمایهدارى، افزایش قدرت اقتصادى بستگى به رشد نسبت متعادل بین چهار سبد اصلى «بازار پول، بازار كار، بازار كالاهاى واسطهاى و بازار كالاهاى مصرفى» دارد و از این چهار بازار آنچه نسبتبه عوامل دیگر عامل محورى محسوب مىشود، بازار پول است. لذا بر اساس معادلات اقتصادى سرمایهدارى حتى ارزش كار، باید بر محور رشد تضمین شده پول تعیین گردد و نظام بانكى در اقتصاد سرمایهدارى ضامن برقرارى چنین معادلهاى است.
حال اگر چنین نظام بانكى و گردش اعتباراتى را به ظاهر تجزیه كنیم و هر یك از رفتار اقتصادى آن را تحتیكى از عقود «مضاربه» و «جعاله» و امثال آن قرار دهیم – بدون آنكه در محتواى عملیات بانكى و چگونگى جذب و توزیع اعتبارات تغییرى ایجاد كنیم – طبیعى است كه این مهره به عنوان بخشى از نظام سرمایهدارى عمل مىنماید و در خدمت فرهنگ افزونطلبى و دنیاخواهى قرار مىگیرد; حال آنكه از موضع كسانى كه تنها عدم مخالفت قطعى با احكام شرعى را علامت اجراى احكام اسلامى مىدانند ایستبه ناچار مهر تایید بر چنین نظام پولى نهاده شود!
همین مساله در مقیاسى بزرگتر نسبتبه كل نظام اقتصاد سرمایهدارى قابل تكرار است; یعنى مىتوان مجموعه دستور العملهاى مبتنى بر معادلات اقتصاد سرمایهدارى را در تنظیم الگوهاى مالى اخذ مالیات، نحوه تخصیص درآمدها و امثال آن تحت عقود اسلامى درآورد، بدون آنكه كوچكترین تغییرى در محتواى عملكرد آنها رخ دهد. حتى در مقیاسى بزرگتر مىتوان فراتر از نظام «اقتصادى» ، تنظیم روابط «فرهنگى» و «سیاسى» را در قالب معاملات بین المللى به ظاهر تحت عقود اسلامى درآورد و به این شیوه مهر تایید اسلام را بر پاى همه آنها نهاد; حال آنكه بر هر فرد متدینى این امر واضح است كه در این صورت دین ملعبه دست مجریان قرار مىگیرد و تنها به عنوان عاملى براى توجیه عملكردها و همراه ساختن مردم متدین درمىآید.
توانمندى دین در ولایتبر جامعه
پس از روشن شدن آثار سوء نقش نظارتى دین – و به تبع آن ولى اجتماعى – به بیان این مطلب مىپردازیم كه آیا اصولا فقیه دین شناس مىتواند علاوه بر نقش نظارتى، نقش هدایتى و ایجابى را هم بر عهده گیرد؟ آیا به مقتضاى آنچه در اختیار فقیهان است نمىبایست نقش آنها را به نظارت محدود كرد و نقش ایجابى را در اختیار كارشناسان و متخصصین اهل فن در زمینههاى مختلف قرار داد؟
برای دریافت اینجا کلیک کنید
تعداد کل پیام ها : 0